متابعة رفعت عبد السميع
تستمر المبادرات التي أعلن عنهما رئيس أوزبكستان، شوكت ميرضيايف، خلال الحوار المفتوح مع رجال الأعمال في مدينة خيوا بمنطقة خوارزم، في إحداث صدى قوي واهتمام متزايد بين ممثلي مجتمع الأعمال الدولي، والمستثمرين الأجانب، والشركات العابرة للقارات.
وينظر السوق العالمي إلى حجم وعمق الإصلاحات المعلنة كإشارة واضحة على استعداد البلاد لضمان أقصى درجات الأمان لرأس المال، وتحقيق القدرة على التنبؤ القانوني، وتهيئة الظروف الأكثر ملاءمة لممارسة الأعمال التجارية في المنطقة.
وقد وجه هذا الحوار المفتوح رسالة واضحة إلى مجتمع الأعمال الدولي؛ حيث لم يقتصر الاجتماع في منطقة خوارزم على تلخيص التحول واسع النطاق في بيئة الأعمال خلال السنوات الأخيرة فحسب، بل أكد مجدداً على النهج الاستراتيجي للبلاد نحو التكامل العميق في سلاسل القيمة العالمية، وتعزيز الصادرات، والحماية الصارمة لحقوق المستثمرين.
وقد شهدت البلاد في السنوات الأخيرة نمواً اقتصادياً مبهراً؛ حيث تضاعف عدد الكيانات التجارية المسجلة تقريباً ليتجاوز 530,000 كيان، في حين تم توفير 2.4 مليون وظيفة دائمة في القطاع الخاص، ووصلت أحجام الصادرات إلى أعلى مستوى تاريخي لها. ومع ذلك، فإن الرسالة الرئيسية لحوار خيوا موجهة إلى الشركاء الدوليين وتركز على المستقبل: أوزبكستان تبني منظومة آمنة، وموثوقة، ومواتية للغاية لرأس المال الاستثماري.
بالنسبة للمستثمرين الأجانب والمشاريع المشتركة، يتم التوسع بشكل كبير في فرص الدعم المؤسسي والوصول إلى التمويل. فقد تمت إعادة توجيه “الصندوق الحكومي لدعم ريادة الأعمال” نحو دعم المشاريع في قطاع الخدمات والشركات المتوسطة، كما تم تخصيص 100 مليون دولار إضافية لضمان خطوط الائتمان.
وكجزء من البرنامج الحكومي لدعم الشركات ذات النمو المرتفع، تم إدخال نظام للمنح والتمويل الميسر يصل إلى 10 مليارات سوم (العملة المحلية)، مما يوفر منصة قوية لإطلاق وتطوير الشركات الناشئة عالية التقنية والمبتكرة بمشاركة رؤوس أموال أجنبية. بالإضافة إلى ذلك، وتشجيعاً للمشاريع المشتركة على دخول الأسواق العالمية، ستغطي الدولة ما يصل إلى 50% من نفقات الشركات لإدراج منتجاتها في منصات التداول الإلكترونية الدولية الكبرى.
وكان المحور الرئيسي للحوار هو تعزيز حرمة الملكية الخاصة وضمان الاستقرار المطلق للتشريعات الضريبية. وبغية تقليل الضغوط الإدارية، تم إدخال مبدأ “النافذة الواحدة” لتقييم المخاطر الضريبية. كما تم إلغاء عمليات التفتيش المتكررة من قِبل السلطات التنظيميّة في أوزبكستان، وتعديل إجراءات تحليل الفجوات الضريبية لتتماشى مع المعايير الدولية بمشاركة مباشرة من مجتمع الأعمال. وفي الوقت نفسه، تم تشديد العقوبات على المخالفات الإدارية والجنائية لأي تدخل غير قانوني من قِبل الجهات الحكومية في أنشطة الكيانات التجارية.
وتعمل أوزبكستان باستمرار على تطبيق معايير التنمية المستدامة ومبادئ النمو الأخضر، مما يفتح آفاقاً واسعة أمام المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين في المشاريع الخضراء. وبالنسبة للمؤسسات التي تستثمر في التقنيات الموفرة للطاقة وتوليد الطاقة الشمسية، تم إقرار حزمة من الاستقطاعات الضريبية، وآليات الاستهلاك المعجل، وتفضيلات جمركية خاصة. وكجزء من التكيف مع المعايير البيئية الدولية ومتطلبات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية، تطلق البلاد نظاماً وطنياً لإصدار الشهادات للمنتجات “الخضراء”، مما يضمن وصول السلع المنتجة محلياً دون عوائق إلى الأسواق العالمية ذات التنافسية العالية.
ويؤكد تنظيم هذا الحوار في خيوا على الأولوية الاستراتيجية للدولة في تحقيق اللامركزية الاقتصادية وضمان التنمية الشاملة للمناطق. ففي منطقة خوارزم، يتم إنشاء نظام قانوني خاص للتجمعات الصناعية (Clusters) في مجالات الأدوية، والمنسوجات، وتكنولوجيا المعلومات، مع دمجها المباشر في ممرات النقل والخدمات اللوجستية الدولية التي تربط آسيا الوسطى بأسواق الشرق الأوسط، وجنوب آسيا، وأوروبا. وفي المناطق الاقتصادية الخاصة، يتم تطبيق مبدأ الجاهزية الكاملة للبنية التحتية؛ حيث تلتزم الدولة بتوفير جميع شبكات الهندسة والمرافق على أساس “تسليم المفتاح” قبل وصول الشركة الإدارية أو المستثمر.
وتؤكد نتائج الحوار المفتوح في خيوا انتقال أوزبكستان من سلسلة من الإصلاحات الفردية إلى إرساء ضمانات مؤسسية قوية. ويعني هذا للمستثمرين الدوليين والشركات العابرة للقارات خفضاً نظامياً للمخاطر المحيطة بالبلاد، ودعماً حكومياً مباشراً في جميع مراحل تنفيذ المشاريع، ووصولاً موثوقاً إلى سوق آسيا الوسطى الديناميكي الذي يتميز برأس مال بشري شاب ومؤهل تأهيلاً عالياً.
اليوم، ترسخ أوزبكستان مكانتها بقوة كمركز قضائي واستثماري مستقر وموثوق للأعمال الدولية طويلة الأجل.
صدر الدين سياروف
وكالة أنباء “دنيو” (Dunyo IA)
