– استمرار الخلافات مع قادة الجيش في مالي.. والاتحاد الافريقي يدرس تشريع لمكافحة المرتزقة
بعد 3 سنوات من القتال في غرب أفريقيا، تواجه مجموعة فاجنر الروسية اتهامات واسعة من قادة الجيش في مالي بعد استمرار الخسائر في المواجهات مع جماعات مسلحة ومقاتلين “الطوارق” منذ شهر يوليو الماضي.
ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تحقيق استقصائي أمس، يكشف تفاصيل الهزيمة الكبيرة لقوات فاجنر الروسية شمال مالي عند محاولة السيطرة على منطقة تينزاواتين الصحراوية عند الحدود الجزائرية المالية، بعد انكشاف نقاط ضعف فاجنر التي تسببت في تداعيات على مصداقيتها لدى الجيش المالي، خاصة من استمرار الانتقادات التي يوجهها وحدات فاجنر في منشورات على موقع “تليجرام” ضد الجنود الماليين واتهامهم بالتسبب في الهزائم بسبب افتقارهم إلى الاحترافية المطلوبة.
وتحدث تقرير لصحيفة “ليسور”، التي تصدر في مالي، عن دعم دولة مالي لمشروع قانون يتبناه الاتحاد الافريقي لهيكلة وضع المقاتلين المرتزقة في أفريقيا، بشكل يدعم مصالح الدول التي تشهد توتراً مع المتمردين والحركات المسلحة.
كانت مالي قد بدأت في التوافق مع روسيا لتوظيف مجموعة فاجنر لتقديم الحماية والمساعدة العسكرية مقابل دعم سياسي أفريقي لروسيا في المحافل الدولية، واتفاقيات تجارية واقتصادية وصفقات عسكرية، وهو التقارب الذي بدأ مع تقليص وجود القوات الغربية وقوات الأمم المتحدة وانسحاب القوات الفرنسية في فبراير 2022، إذ وصل عدد مقاتلي فاجنر في مالي إلى 1500 مقاتل.
وبدأت خدمات مجموعة “فاجنر” تتنامي في غرب أفريقيا بشكل خاص في مالي والنيجر وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى، ليس فقط لتقديم المشورة العسكرية بل المشاركة القتالية المباشرة و التدريب العسكري وتسهيل صفقات الأسلحة.
في سياق متصل، يدرس الاتحاد الأفريقي مشروع جديد لمواجهة المرتزقة عبر إنشاء لجنة معنية بالمقاتلين الأجانب بشكل خاص في غرب أفريقيا وليبيا، مع دخول مرتزقة “فاجنر” وآخرين سوريين ومن جنسيات تشاد والسودان ومع تنامي المخاطر التي يشكلها المقاتلين الأجانب على استقرار القارة الأفريقية وتفعيل بنود اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للقضاء على المرتزقة في أفريقيا لعام 1977.
وقال بيان نشره مجلس السلم والأمن الأفريقي: نعمل على المراجعة السريعة لبنود الاتفاقية، معبراً عن القلق إذاء ما وصفه بالتهديد الخطير الذي يشكله المرتزقة على تحقيق أجندة السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي.
وأضاف البيان أن الاتفاقية ستتضمن إنشاء لجنة قارية مختصة بمتابعة وإدارة قضية المرتزقة.
ولا تزال النقاشات حول مستودة الاتفاقية الجديدة مفتوحة لمساهمة الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي لكن يظل تنفيذها محل جدل خاصة مع صعوبة تحديد عدد عناصر الجيوش الخاصة في أفريقيا والأنشطة الغامضة في مناطق عديدة متربطة بشكل كبير بمسئولين في دول عديدة اعتمدوا عليهم بحجة الوضع الأمني المتدهور، والتعامل مع حركات التمرد المسلح.
