كشف المنتج هشام عبد الخالق، رئيس غرفة صناعة السينما، عن تفاصيل الأزمة المثارة حول تفعيل حق الأداء العلني للممثلين، مشيرا إلى أن تحركات إلى تحركات النائب ياسر جلال في مجلس الشيوخ بشأن القانون، استندت إلى قانون الملكية الفكرية الصادر 2002 ، الذي ينص على حق الأداء العلني للمبدعين من المؤلفين وكتاب السيناريو.
وقال خلال تصريحات ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، إن جمعية المؤلفين والملحنين بدأت تحصيل حقوق الأداء للمصنفات الموسيقية عام 2005، لكن العوائد لم تصل للمطربين، أو الكورال، أو الموسيقيين، أو الموزعين.
وأضاف أن القانون تطرق لاحقا لما يُعرف بـ “الحقوق المجاورة” الخاصة بفناني الأداء، موضحا أن النقاشات في ذلك الوقت انتهت إلى حصول الممثل على أجر مقطوع وشامل لمرة واحدة.
وكشف عن كواليس حوار جمعه بالفنان ياسر جلال، الذي أكد له أن تحصيل حق الأداء سيكون من المحطات الفضائية العارضة وليس من المنتجين، مشيرا إلى أن النقابات بدأت بمداعبة مشاعر العاملين والفنانين وإيهامهم بجني أموال كثيرة مع كل عرض تلفزيوني لأعمالهم، وذلك دون وجود وضوح نسب التحصيل أو تحديد الجهة الملزمة بالدفع.
ولفت إلى أن أجر توم كروز، يُدفع مرة واحدة تنفيذا لتعاقداتهم ولا يطالب بحق الأداء العلني، مشيرا إلى تنوع صياغة العقود بين تقاضي أجر مقطوع بالكامل، أو مناصفة مع حقوق الأداء العلني كلما عُرض الفيلم، أو الاعتماد الكلي على حقوق الأداء.
وبشأن الوضع القانوني الحالي ومدى إلزام المحطات بالدفع، أوضح أن القانون صادر منذ عام 2002 ولم يُفعل، موضحا أن التحرك الحالي في مجلس الشيوخ يهدف إلى تفعيله.
وأوضح أن جوهر الأزمة يكمن في رفض المحطات الفضائية لدفع مبالغ إضافية متكررة لحقوق الأداء بعد شرائها لحقوق العرض من المنتج بقيمة مالية تُدفع مرة واحدة، مشير إلى أن ذلك سيؤثر سلبا على حركة المبيعات.
