وجه النائب محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل، والتنمية المحلية والبيئة، بشأن مدى التزام المحافظات على مستوى الجمهورية بتطبيق القانون بكل حسم فيما يتعلق بحظر وتجريم تشغيل الأطفال دون السن القانونية، إلى جانب تأمين مداخل ومخارج المزارع والمنشآت الواقعة على الطرق، للحد من الحوادث وحماية المواطنين.
مطالب بتطبيق القانون على عمالة الأطفال
وأكد النائب محمد عبد الحميد أن حماية الأطفال من الاستغلال في سوق العمل مسؤولية قانونية وإنسانية، مشددا على أن مواجهة تشغيل الأطفال بالمخالفة للقانون لا يجب أن تقتصر على حملات مؤقتة أو قرارات تصدر في بعض المحافظات دون غيرها.
وطالب بضرورة إصدار توجيه عام وملزم لجميع المحافظين لتكثيف حملات التفتيش والرقابة على أماكن العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي جهة أو صاحب عمل يثبت تشغيله أطفالا بالمخالفة للقانون، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة دون تهاون.
قاعدة بيانات موحدة لرصد تشغيل الأطفال
وتساءل عضو مجلس النواب عن خطة الحكومة لإلزام جميع المحافظين بتطبيق القانون بحسم على أصحاب الأعمال المخالفين، مطالبا بالكشف عن مدى وجود قاعدة بيانات موحدة لحصر حالات تشغيل الأطفال على مستوى الجمهورية.
كما طالب بالإعلان عن حجم حملات التفتيش التي تم تنفيذها، وعدد المخالفات التي تم رصدها، والإجراءات القانونية التي اتخذت بحق أصحاب الأعمال المخالفين، بما يسمح بتقييم مدى فاعلية جهود الدولة في مواجهة الظاهرة.
تأمين مداخل ومخارج المزارع
وفي سياق متصل، شدد النائب على ضرورة تأمين المداخل والمخارج الخاصة بالمزارع والمنشآت الواقعة على الطرق الرئيسية والسريعة والزراعية، وتعزيز إجراءات السلامة المرورية، وذلك في ضوء الإجراءات التي تم الإعلان عنها في محافظة الإسماعيلية بشأن هذا الملف.
وطالب بتعميم الضوابط المنظمة لمداخل ومخارج المزارع والمنشآت المطلة على الطرق، وإلزام أصحابها بتنفيذ نماذج موحدة وآمنة تتوافق مع المواصفات الفنية، وعلى نفقتهم الخاصة، بما يمنع التداخل العشوائي مع حركة المرور ويحد من أسباب وقوع الحوادث.
مطبات صوتية للحد من الحوادث
وشدد عبد الحميد على ضرورة تكليف الجهات المختصة بتكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية على الطرق، مع دراسة التوسع في وسائل تهدئة السرعات، ومنها المطبات الصوتية في المواقع التي تستدعي ذلك وفقا للدراسات الهندسية.
وأكد أهمية إعطاء الأولوية للطرق التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة أو تسجل معدلات متكررة من الحوادث، بما يضمن توجيه إجراءات السلامة إلى النقاط الأكثر خطورة.
خطة الحكومة لتأمين الطرق
وتساءل النائب عن خطة الحكومة لإلزام أصحاب المزارع والمنشآت المطلة على الطرق الرئيسية والسريعة والزراعية بتنفيذ مداخل ومخارج موحدة وآمنة وفقا للمواصفات الفنية، وعلى نفقتهم الخاصة.
كما استفسر عن مدى اعتزام الحكومة وضع خطة قومية لتكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية ودراسة إنشاء مطبات صوتية أو استخدام وسائل بديلة لخفض السرعات في النقاط الأكثر خطورة على مستوى الجمهورية.
مطالب بحصر المخالفات
وطالب عضو مجلس النواب بالإعلان عن جدول زمني لتكليف المحافظين والجهات التنفيذية بحصر المخالفات المتعلقة بتشغيل الأطفال، وكذلك رصد المداخل العشوائية للمنشآت والمزارع، والعمل على إزالة أسباب الخطورة وتطبيق القانون على المخالفين دون استثناء.
وشدد على ضرورة تحويل الإجراءات التي يتم اتخاذها في بعض المحافظات إلى منظومة وطنية موحدة، تضمن توحيد معايير الرقابة والتفتيش والتعامل مع المخالفات في جميع المحافظات.
متابعة دورية لالتزام المحافظين
وأكد محمد عبد الحميد ضرورة إجراء متابعة دورية من الحكومة لمدى التزام المحافظين والجهات التنفيذية بتنفيذ القانون، مع تقييم نتائج حملات التفتيش والإجراءات المتخذة في ملف تشغيل الأطفال وتأمين الطرق.
وشدد على أن حماية الأطفال من الاستغلال، وتأمين الطرق، والحفاظ على أرواح المواطنين، ملفات لا تحتمل التراخي أو المعالجات الجزئية، مطالبا بتعامل حكومي موحد وحاسم يضمن تطبيق القانون وتحقيق أعلى مستويات الحماية والسلامة.
