تقدم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بطلب إلى المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، لتمكينه وأعضاء مجلس النقابة من زيارة الصحفيين المحبوسين بمقار الاحتجاز المختلفة، وإعادة النظر في أوضاعهم القانونية، مع المطالبة بإخلاء سبيلهم، وذلك وفقًا لما أعلنته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين.

وشمل طلب الزيارة 8 صحفيين، هم: أحمد محمد محمد علي سبيع، ومصطفى عبدالمحسن الخطيب، وحسين علي أحمد كريم، وبدر محمد بدر، وحيدر قنديل، وياسر سيد أحمد أبو العلا، وعبدالله قدري شعبان عبدالسميع، وصفاء محمد حسن الكوربيجي.

إخلاء سبيل جميع الصحفيين المحبوسين احتياطيًا

وفي مذكرة موجهة إلى النائب العام، طالب نقيب الصحفيين بإخلاء سبيل جميع الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، استكمالًا للعرائض الإلكترونية أرقام 1561615 و1960191 و1960247، التي سبق تقديمها، مستندًا إلى انتفاء مبررات استمرار الحبس الاحتياطي، بحسب ما ورد بالمذكرة.

 

وأوضحت المذكرة أن الصحفيين محل الطلب لديهم مقار إقامة ثابتة ومعلومة، ولا يُخشى من هروبهم أو تأثيرهم على سير التحقيقات، فضلًا عن عضويتهم بنقابة مهنية تضمن التزامهم بالمثول أمام جهات التحقيق والمحاكمة.

كما تضمنت المذكرة المطالبة بإعادة النظر في أوضاع الصحفيين المحبوسين احتياطيًا والمحالين إلى المحاكمة الجنائية، ممن تجاوزت فترات حبسهم عامين دون الإفراج عنهم، رغم تجاوزهم الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 143/4 من قانون الإجراءات الجنائية، مع تعهد النقابة بضمان مثولهم أمام جلسات المحاكمة.

واستند النقيب في طلبه إلى المادة 54 من الدستور، التي تكفل الحرية الشخصية وتقرر صونها، إلى جانب المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المنظمة للحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي، والمادة 204 التي تمنح النيابة العامة سلطة الإفراج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو دون كفالة.

وأكد البلشي، وفقًا لما ورد بالمذكرة، أن استنفاد الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا يقتضي الإفراج عن المحبوس احتياطيًا، حتى في حال إحالته إلى المحاكمة الجنائية، ما لم يوجد سبب قانوني مستقل يبرر استمرار حبسه.

وأشار إلى أن النيابة العامة تملك سلطة الإفراج عن المتهم في أي وقت وفقًا للقانون، مطالبًا بإعادة تقييم أوضاع جميع الصحفيين الذين تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي المدد القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم.

 

ولم تقتصر مطالب النقيب على الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، بل شملت أيضًا النظر في إجراءات العفو عن الصحفيين الصادر بحقهم أحكام قضائية غير نهائية، وهم محمود سعد كامل دياب، وياسر سيد أحمد أبو العلا، وحسين علي أحمد كريم.

ومن جانبها، أعلنت إيمان عوف، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، انضمام اللجنة إلى مطالب النقيب الواردة في مذكرته، مؤكدة استمرار اللجنة في أداء دورها في الدفاع عن الصحفيين والمطالبة بإعادة النظر في أوضاع جميع المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

وجددت اللجنة مطالبها بإنهاء هذا الملف، تنفيذًا للمطالب النقابية وتوصيات الجمعية العمومية، التي سبق رفعها إلى الحوار الوطني ولجنة تطوير الإعلام.

Loading

By عبد الرحمن شاهين

مدير الموقع الإلكتروني لجريدة الأوسط العالمية نيوز مقدم برنامج اِلإشارة خضراء على راديو عبش حياتك المنسق الإعلامي للتعليم الفني