فتحت وقائع سقوط عدد من البلوجرز في قبضة الأمن، خلال الأيام الماضية، باب التساؤلات حول قضايا غسل الأموال، وما هي أول قضية غسيل أموال في العالم، وهل يسقط التيك توكرز والبلوجرز في مصر ضحية لعصابات غسيل الأموال دون علمهم، أم أنهم شركاء في العملية.
جريمة غسيل الأموال هي جريمة دولية، وفق المحامي المتخصص في القانون الجنائي الدكتور محمد أمين فودة الذي أكد أن تحرك مصر مؤخرًا نحو البلوجرز جاء بعد تقديم عدد من البلاغات ضدهم بعد تضخم ثرواتهم، لكنه أكد أن إثبات التهمة أو التحقق منها يتم عبر جهات التحقيق بعد التأكد من مصادر الأموال.
وأضاف لـ”تليجراف مصر”، أن جريمة غسيل الأموال دائما ما ارتبطت بوسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الأرباح في مقدمتها تيك توك كأحدث الأشكال وأساليب غسل الأموال مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الداعمين على تلك المنصات يدخلون في اتفاقات مع التيك توكرز مقابل مرتبات شهرية ونسبة من الأرباح المحققة.
ووفقا لتصريحات سابقة للبلوجر نادر أحمد، فإن أحد الأشخاص عرض عليه الدخول في صفقة “غسيل أموال” عن طريق الدعم في لايفات تيك توك، مؤكدًا أن أحد السماسرة التابعين لكبرى الشركات الداعمة على منصة تيك توك، عرض عليه راتب ونسبة من الأرباح الذي يحققها مقابل توفير عدد كبير من الداعمين بشكل مستمر بشرط الظهور في لايفات شهرية، وأن يتم ذلك بناء على تعاقد، ويلتزم بتسليم الأرباح للشركة مقابل الحصول على النسبة المتفق عليها.
وتتراوح قيمة الهدايا على منصة تيك توك، بين 20 إلى 30 ألف جنيها بالنسبة للهدايا الكبرى، بينما توجد هدايا بقيم أقل تتمثل في “وردة” و”كوكيز” و”دامبل” و”آيس كريم” وغيرها الكثير من الهدايا ذات القيم المالية المختلفة.
من جانبها، قالت أستاذة علم الاجتماع، الدكتورة سوسن فايد، إن تورط البعض فيما يعرف بقضايا غسل الأموال عبر التيك توك دون علمهم هو أمر مستبعد، لان معظمهم يتجه لمثل هذه الأفعال بعد دراسة للموضوع ومعرفته بوجود مكاسب مالية غير محدودة وبعضها غير قانوني.
وأشارت سوسن فايد في تصريحات لـ”تليجراف مصر”، إلى أن هناك وسائل مشروعة للدعم في العالم، مثل التحويلات المباشرة التي تتم بشكل قانوني، ومتابعة من الجهات الرقابية، فلماذا يلجأ البعض إلى التطبيقات التي تستقطع 40% من قيمة المبالغ المحققة إلا إذا كان نشاطًا غير مشروعًا.
وتابعت أنه رغم القبض على عدد كبير من البلوجرز حاليًا والتحقيق مع البعض، إلا أن الكثير لا يزالون يمارسون نشاطهم عبر المنصات المعروفة نتيجة لغياب الوعي بالقانون وعدم المبالاة في ظل الإغراءات المالية التي تدعوه للمجازفة.
آليات المراقبة لمنصات التيك توك
وقال المحامي محمد فودة، إن هناك العديد من الآليات الرقابية لمواجهة جرائم غسل الأموال من خلال مباحث الأموال العامة وكذلك جهاز مكافحة غسل الأموال التابع للبنك المركزي والذي يتابع العمليات عبر المنصات الإلكترونية، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية، لافتا إلى رصد زيادات غير مبررة في الحسابات البنكية يكون أحد العوامل التي تعطي إشارة لوجود تلاعب أو غسل أموال أو ما شبه.
وأكد أن الأجهزة الأمنية رصدت تضخم أرصدة بعض المتهمين في البنوك، بجانب نشرهم محتويات خادشة للحياء أو مخالفة للقيم بهدف جذب المزيد من المشاهدات والهدايا ما يعد جريمة أخرى.
ما قصة أول قضية غسل أموال؟
تعود أول جريمة غسل الأموال إلى عام 1920، عندما منعت الولايات المتحدة تداول الخمور في الدولة، فقام أحد الأشخاص يدعى “آل كابوني”، إلى فتح مقهى يبيع فيه الخمور سرًا، وفي خلال عام حقق أرباحا قُدرت بنحو 60 مليون دولار، ففتح سلسلة مغاسل في أنحاء الولايات المتحدة، لإخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروعة، ليظهر ثروته بالمظهر القانوني، ومن هنا ارتبط المصطلح بغسل الأموال، وفقا لعدد من المواقع الأجنبية بينها KYC Chain.
