تحدث المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن حديث اتخاذ القبور مساجد، مشيرا إلى أن الذي قرره جمهور علماء الأمة أن محل النهي في هذه الأحاديث هو اتخاذ القبر نفسه وجعله مكانا للسجود؛ تعظيمًا وعبادةً لصاحب القبر، وأن بناء المسجد على القبر غير اتخاذه مسجدا، وغير دفن الميت في مسجد مبني.
اتخاذ القبور مساجد.. الأعلى للشؤون الإسلامية: الذي قرره جمهور العلماء أن محل النهي هو اتخاذ القبر مكانًا للسجود
وكتب الأعلى للشؤون الإسلامية عبر فيس بوك: اتخاذ القبور مساجد، الذي قرره جمهور علماء الأمة أن محل النهي في هذه الأحاديث هو اتخاذ القبر نفسه وجعله مكانا للسجود؛ تعظيمًا وعبادةً لصاحب القبر، وأن بناء المسجد على القبر غير اتخاذه مسجدا، وغير دفن الميت في مسجد مبني. أما اتصال المسجد بضريح نبي أو صالح، فخارج عن هذا النزاع، وغير داخل في هذا النهي.
وأردف: قال الإمام الأُبِّي في كتابه [إكمال إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم” (2/ 234)]: «فأما من اتخذ مسجدا قرب رجل صالح أو صلى في مقبرته قصدًا للتبرك بآثاره وإجابة دعائه هناك، فلا حرج في ذلك».
وواصل: وقال شيخ الإسلام ابن حجر في [فتح الباري (1/ 525)]: «وقال البيضاوي لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم، ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها، واتخذوها أوثانا لعنهم، ومنع المسلمين عن مثل ذلك، فأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا التعظيم له، ولا التوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد».
