برك المياة العادمة تتربص بطلاب المدارس وسائقي الدراجات.. ومطالبات بعقوبات رادعة للمخالفين
كتب: محمد احمد مشعل
في مشهد يجسد أبشع صور الإهمال والتعدي على حرم الطريق العام، تحول الطريق الواصل بين قرية “بهناي” ومركبة “اسريجة” (وتحديداً بعد كوبري بهناي بنحو 100 متر) إلى بؤرة للتلوث ومصيدة للأرواح، وسط صمت غير مبرر وتجاهل تام من قبل المسؤولين بالوحدة المحلية!
أضرار بيئية وصحية.. وحوادث متكررة
تراكم مياه سحب “الطرنشات” والبيارات المنزلية وإلقاؤها في نهر الطريق أدى إلى طفح مستمر وروائح كريهة لا تُطاق، مما جعل المنطقة بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة التي تهدد أهالي القرية وأطفالهم.
ولم يتوقف الأمر عند التلوث البيئي، بل امتد ليشكل خطراً داثراً على سلامة المارين:
حوادث متكررة: سقوط مستمر لأصحاب الموتوسيكلات والدراجات بسبب انزلاق الطريق والطين التراكمي.
خطر على الطلاب: معاناة يومية لطلاب المدارس والأطفال أثناء عبورهم هذا الجزء الموبوء للوصول إلى مدارسهم.
تساؤلات تفرض نفسها: أين دور الوحدة المحلية؟
أمام هذا الوضع المقزز والمرير، يطرح أهالي المنطقة علامات استفهام غاضبة موجهة بالأساس إلى رئيس وأعضاء الوحدة المحلية ببهناي:
“هل غابت أعين الأجهزة التنفيذية والموظفين بالوحدة المحلية عن هذا المشهد الفاضح؟ أم أن هناك سياسة “تطنيش” وتجاهل لمشاكل المواطنين اليومية؟”
إن ما يحدث يعد تعدياً صارخاً على الممتلكات العامة، واستخفافاً بحياة وأرواح المواطنين، يستوجب التدخل الفوري والردع الحاسم.
مطالبات واستغاثة إلى المسؤولين
يرفع أهالي القرية استغاثتهم العاجلة إلى السيد محافظ المنوفية والسادة المسؤولين بالمركز، مطالبين بالآتي:
التدخل الفوري: إرسال حملة مكبرة لشفط المياه والتعديات وإعادة فتح الطريق وإصلاحه للتنقل الآمن.
تطبيق القانون: فرض غرامات مالية باهظة ورادعة على كل من يتسبب في إلقاء مياه “الطرنشات” أو يعتدي على حرم الطريق العام.
محاسبة المقصرين: فتح تحقيق عاجل مع المسؤولين التقدمين بالوحدة المحلية ببهناي لتقاعسهم عن أداء دورهم الرقابي والتنفيذي.
يبقى السؤال المعلق: هل تتحرك الأجهزة التنفيذية لتدارك الكارثة قبل وقوع ما لا يُحمد عقباه، أم يظل المواطن هو الضحية لللامبالاة؟
