كشف المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل تنفيذ توصية الحكومة بمضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية من 50 جيجابايت إلى 100 جيجابايت شهريا، دون زيادة في الأسعار، وذلك ضمن التوصيات الصادرة في ختام منتدى مصر 2026، في إطار جهود الدولة لتحسين خدمات الاتصالات وتخفيف الأعباء عن المستخدمين.
وأوضح نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الباقة الأساسية التي طرحتها شركات الإنترنت الأرضي في مايو الماضي كانت محددة بسعة 50 جيجابايت شهريا مقابل 150 جنيها، مشيرا إلى أن التوصية الحكومية الجديدة تستهدف مضاعفة سعة الباقة مع الإبقاء على السعر دون تغيير.
توجيه شركات الإنترنت الثابت لتنفيذ قرار مضاعفة الباقة
وأضاف محمد إبراهيم أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحركا لتوجيه شركات الإنترنت الثابت نحو تنفيذ التوصية الخاصة بمضاعفة سعة الباقة الأساسية، بما يتيح للمشتركين الحصول على ضعف حجم البيانات مقابل السعر نفسه.
وأشار إلى أنه سيتم التواصل مع شركات الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمتابعة تنفيذ التوصية، مؤكدا أن الباقة بالسعة الجديدة ستكون متاحة لجميع المشتركين في الباقة الأساسية، وفقا لما أوضحه خلال المداخلة الهاتفية.
ويأتي هذا التوجه في ظل تزايد الاعتماد على الإنترنت الأرضي في الاستخدامات اليومية، سواء للعمل أو الدراسة أو الترفيه أو الحصول على الخدمات الرقمية، وهو ما يجعل زيادة سعات الباقات دون رفع الأسعار خطوة تستهدف تحسين استفادة المواطنين من خدمات الاتصالات.
ومن شأن مضاعفة سعة الباقة الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت أن تمنح المشتركين مساحة أكبر لاستخدام الإنترنت شهريا، مع الحفاظ على قيمة الاشتراك المحددة عند 150 جنيها، وفقا للتفاصيل التي أعلنها نائب رئيس الجهاز.
خدمات مصر الرقمية تستهدف الوصول إلى 300 خدمة حكومية
وفي سياق متصل، تطرق نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى توصيات منتدى مصر 2026 المتعلقة بالتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، مشيرا إلى أهمية التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية التي يستفيد منها ملايين المواطنين.
وأوضح أن منصة «مصر الرقمية» تقدم حاليا نحو 250 خدمة، وتستهدف التوصيات رفع عدد الخدمات المتاحة إلى 300 خدمة، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية وتيسير حصول المواطنين عليها.
ويستهدف التوسع في خدمات «مصر الرقمية» تعزيز الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في إنجاز المعاملات الحكومية، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات، والحد من الحاجة إلى الانتقال إلى الجهات الحكومية للحصول على الخدمات التي يمكن تقديمها رقميا.
كما يدعم هذا التوجه جهود الدولة في تطوير البنية الرقمية وتحسين كفاءة تقديم الخدمات العامة، بما يتماشى مع خطط التحول الرقمي وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في مختلف القطاعات.
توصيات منتدى مصر 2026 لتحسين خدمات الاتصالات والتحول الرقمي
وتعكس التوصيات الصادرة في ختام منتدى مصر 2026 اهتمام الدولة بتطوير خدمات الاتصالات والإنترنت، إلى جانب التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية، بما يعزز الاستفادة من التكنولوجيا في تلبية احتياجات المواطنين.
وتجمع هذه التوجهات بين تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، وزيادة سعات الإنترنت المتاحة دون تحميلهم أعباء مالية إضافية، والتوسع في إتاحة الخدمات الحكومية عبر المنصات الرقمية.
ويظل تنفيذ التوصيات ومتابعة التزام الشركات والجهات المعنية بها عاملا أساسيا في تحقيق المستهدفات المعلنة، وضمان انعكاسها على تجربة المستخدمين وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الرقمية.
