أكد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، أن ما شهدته الأسواق المحلية فى مصر خلال شهر يناير الجارى من ارتفاع أسعار 6 سلع استراتيجية بنسبة تجاوزت 30% حيث تضمنت أبرزها «الحديد ــ الذهب ــ السكر ــ الزيت ــ الأرز ــ الأعلاف ــ الألبان» يتطلب وقفة حاسمة من الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التى أصبحت حديث كل المصريين.
وتساءل قاسم، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قائلا: لماذا تلتزم الحكومة الصمت تجاه ظاهرة الارتفاع المستمر للعديد من السلع؟ وأين مبادرة الحكومة الخاصة بخفض الأسعار؟ وهل صحيح تأكيد التجار بأن ارتفاع أسعار السلع يرجع إلى عدد من الاسباب وهى: نقص الخامات نتيجة صعوبة تدبير العملة، وارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية، فضلا عن تسعير التجار أسعار السلع والمنتجات بسعر الدولار السوق الموازية؟
وقال النائب محمود قاسم: إن سعر الزيت ارتفع إلى 95 ألف جنيه للطن بينما زاد السكر إلى أكثر من 45 ألف جنيه للجملة، والحديد نحو 60 ألف جنيه للطن بينما حقق المعدن الأصفر مكاسب السوق المحلية بنسبة بلغت الـ32% خلال يناير الجارى، حيث سجل عيار 21 فى مطلع الشهر 3100 جنيه إلى أن وصل لـ4100 جنيه.
وأشار إلى أسواق الصاغة شهدت حالة من التذبذب الشديد فى الأسعار ما دفع أصحاب محلات الصاغة إلى الإغلاق، الأسبوع الماضى، خوفا من تصحيح الأسعار فجأة وتعرضهم لخسائر مالية كبيرة، وخاصة أن السعر يعتبر غير حقيقى من وجهة نظر التجار مطالباً من الحكومة الإسراع فى وضع خطط عاجلة لمواجهة هذه الارتفاعات الكبيرة فى الاسعار.
كما طالب النائب محمود قاسم من الحكومة وضع أسعار استرشادية لجميع السلع وبدون أية استثناءات على أن يتم وضع هامش ربح مناسب للتجار مشيراً إلى ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون رفع الاسعار بدون أى مبرر.
