يهتم القانون بـ حماية الأطفال وصون حقوقهم في مقدمة أولوياتها، من خلال حظر توثيق الزواج لمن لم يبلغ 18 عامًا، وتجريم مختلف صور الاعتداء الجسدي والجنسي على الأطفال، إلى جانب تشديد العقوبات المقررة على جرائم المواقعة بالإكراه وهتك العرض والتحريض على الفسق، وفقًا لما نص عليه قانون الطفل وقانون العقوبات.
ما هو السن القانوني للزواج؟.. القانون يرد
حدد قانون الطفل رقم 126 لـ سنة 2008، في المادة 2، مفهوم الطفل بأنه كل من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، مع وضع ضوابط رسمية للتحقق من السن.
ويُعتد في إثبات عمر الطفل بشهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر، وفي حال عدم توافر مستند رسمي لإثبات السن، يتم تقديره من خلال جهة مختصة يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.
حظر التصادق على العقود المخالفة
وبناءًا على تحديد سن الطفولة، يحظر القانون توثيق عقد زواج من لم يبلغ 18 عامًا ميلادية كاملة، سواء كان ذكرًا أو أنثى، كما يحظر التصادق على أي عقد زواج يخالف هذا السن.
ولا يقتصر تدخل القانون على منع توثيق الزواج، وإنما تمتد الحماية إلى مواجهة الاعتداءات التي قد يتعرض لها الأطفال، مع فرض عقوبات مشددة على مرتكبي الجرائم الجنسية بحقهم.
الإعدام في جرائم المواقعة بالإكراه في حالات محددة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات مشددة لجرائم المواقعة بالإكراه، حيث تنص المادة 267 على معاقبة من واقع أنثى بغير رضاها بالإعدام أو السجن المؤبد.
وتصبح العقوبة الإعدام في الحالات التي حددها القانون، ومن بينها أن تكون المجني عليها طفلة لم تبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، أو أن يكون الجاني من أصولها أو ممن يتولون تربيتها أو رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها، أو أن يكون خادمًا بأجر لديها، وكذلك في حالة تعدد الجناة، وفقًا للظروف المنصوص عليها قانونًا.
عقوبات تصل إلى السجن المؤبد
وتتناول المادة 268 من قانون العقوبات جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد، وتقرر لها عقوبة السجن المشدد.
وتشتد العقوبة إلى السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات إذا كان المجني عليه لم يبلغ 18 عامًا، أو كان الجاني من الفئات التي حددها القانون في المادة 267، بينما تصل العقوبة إلى السجن المؤبد عند اجتماع الظرفين، أي كون المجني عليه طفلًا وكون الجاني من الأصول أو ممن يتولون رعايته وفقًا لما حدده القانون.
