كتبت: هناء نجيب
النقض تحسم الجدل بشأن مصادرة الأموال
حكم قضائي يُعد من الأحكام المهمة في تطبيق القانون. أرست محكمة النقض مبدأً يقضي بعدم جواز مصادرة الأموال أو العملات الأجنبية.
إذا انتهت الدعوى ببراءة المتهم. مؤكدة أن توقيع المصادرة في هذه الحالة يمثل خطأً في تطبيق القانون.
إلغاء حكم المصادرة بعد البراءة
وقال المحامي بالنقض ميشيل حليم. إن المحكمة أوضحت أن النص الوارد بالمادة 233 من قانون البنك المركزي بشأن مصادرة الأموال “في جميع الأحوال” لا يُطبق إلا إذا ثبتت إدانة المتهم.
أما مع صدور حكم بالبراءة. فلا يجوز توقيع أي عقوبة أصلية أو تبعية أو تكميليةبما في ذلك المصادرة.
وكانت دائرة الأربعاء بمحكمة النقض. برئاسة المستشار مصطفى حسان. قد ألغت حكم مصادرة المبالغ المضبوطة في الطعن رقم 17771 لسنة 91 قضائية. بعد تأييد براءة المتهمين من اتهامات الاتجار في النقد الأجنبي. وممارسة عمل من أعمال البنوك دون ترخيص.
تفاصيل الواقعة
وتعود تفاصيل القضية. إلى حصول إحدى الجهات الرقابية على إذن من النيابة العامة لتسجيل مكالمات هاتفية بين متهمين، أعقبه إذن بتفتيش مسكنهما، حيث ضُبطت مبالغ من العملات الأجنبية شملت الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني.
دفوع الدفاع أمام المحكمة
وقضت محكمة الجنايات الاقتصادية ببراءة جميع المتهمين. لكنها أصدرت في الوقت نفسه حكمًا بمصادرة العملات المضبوطة. وهو ما دفع الدفاع إلى الطعن على هذا الشق أمام محكمة النقض.
أساس الطعن أمام محكمة النقض
واعتمدت محكمة الجنايات في حكم البراءة على الدفوع التي تقدم بها المحامي ميشيل حليم، والتي تضمنت بطلان إذن التسجيل لصدوره بغرض التحري والتنقيب عن جريمة وليس لكشف الحقيقة. فضلًا عن اقتصاره على متهمين فقط ثم إدخال آخرين في القضية دون إذن جديد.
حيثيات النقض ترسخ المبدأ القضائي
كما تمسك الدفاع ببطلان إجراءات تفريغ المكالمات لقيام ضابط الواقعة بها دون تصريح من النيابة العامة. مؤكدًا أن مضمون التسجيلات لم يتجاوز الاستفسار عن أسعار العملات. دون وجود اتفاق أو تعامل فعلي على بيع أو شراء النقد الأجنبي.
وأوضح “حليم” أن الطعن استند إلى أن المادة 30 من قانون العقوبات. تقصر عقوبة المصادرة على من تثبت إدانته. وبالتالي فإن الجمع بين البراءة ومصادرة الأموال يُعد تناقضًا ومخالفة صريحة للقانون.
محكمة النقض تصحح خطأً في تطبيق القانون بإلغاء عقوبة المصادرة
وأكدت محكمة النقض. في حيثيات حكمها أن تطبيق المادة 233 من قانون البنك المركزي يقتصر على حالات الإدانة.
وأن صدور حكم بالبراءة يستوجب عدم توقيع أي عقوبة على المتهم. سواء كانت أصلية أو تبعية أو تكميلية، الأمر الذي انتهت معه المحكمة إلى إلغاء حكم المصادرة وتصحيحه.
