أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر منصاتها الرسمية أن التخدير، سواء كان كلياً أو نصفياً، يُعد من نواقض الوضوء شرعاً. وعللت الدار ذلك بأن التخدير الكلي يؤدي إلى غياب كامل للوعي والإدراك بما يتجاوز حالة النوم المعتادة، مما يمنع الشخص من الشعور بخروج أي حدث. أما التخدير النصفي، فإنه يفقد المريض الإحساس والتحكم في الجزء السفلي من الجسم الذي يحتوي على مخارج الحدث، مما يجعل احتمال خروج شيء دون إدراك أمراً قائماً؛ وبناءً عليه، فإن كلا النوعين يوجبان إعادة الوضوء.
