في مثل هذا اليوم، الخامس والعشرين من أغسطس عام 1900، رحل الفيلسوف الألماني الشهير “فريدريش نيتشه”، تاركًا خلفه ثروة فلسفية تعرضت لأكبر عملية تدليس وتشويه فكري في التاريخ الحديث.
إذ قامت شقيقته “إليزابيث فورستر” باستغلال وفاته، وعمدت إلى تحريف وتعديل مسودات كتابه الشهير “إرادة القوة”، مدمجة أفكاره بنزعاتها القومية المتطرفة، مما سمح للفكر النازي لاحقًا بتبني نيتشه كأب روحي مشوه، وهو الذي قضى حياته معاديًا لتلك الأفكار.
ولم يكن نيتشه الوحيد في هذه المقصلة؛ فالتاريخ الإنساني والعربي يزخر بجرائم السطو الفكري على الموتى، حيث تحولت مسودات ومخطوطات كبار الأدباء والعلماء إلى الساحة المستباح للتلاعب والتزييف.
فبمجرد غياب المبدع، تنشأ معارك خفية بين الورثة والناشرين، يضحى فيها بالنص الأصلي والرسالة الحقيقية في سبيل تحقيق مكاسب سياسية أو أرباح تجارية سريعة، مما يجعل إرث الموتى الثقافي رهينة لآلات التشويه والتدليس.
اغتيال معنوي وتخريب للهوية الإبداعية
من جانبه قال أستاذ تاريخ الأدب والنقد الحديث بكلية الآداب جامعة القاهرة دكتور أحمد شمس الدين لـ”البوابة نيوز”: إن التلاعب بإلارث الخاص للمبدعين بعد رحيلهم يمثل “جريمة اغتيال معنوي” مكتملة الأركان، تتجاوز حدود القرصنة المادية إلى تخريب الهوية الإبداعية للأمة.
وأكد دكتور “شمس الدين”: أن النص الأدبي أو الفلسفي هو وثيقة تاريخية وإنسانية تعبر عن لحظة صدق عاشها صاحبها، ولا يحق لأي شخص، حتى لو كان من الورثة، أن يعيد صياغتها أو يحذف منها بذريعة مواكبة العصر أو تجميل صورة المؤلف.
وأضاف دكتور “شمس الدين”: أن الساحة العربية شهدت نزاعات مريرة حول تعديل سيناريوهات أو تحريف مسودات لرموز كبار، حيث يتحول المنتج الإبداعي في غياب صاحبه إلى مادة مشوهة تخدم توجهات أيديولوجية أو تسويقية ضيقة.
وأشار المؤرخ الأدبي: إلى أن خطورة هذا التدليس تكمن في تزييف وعي الأجيال القادمة التي تقرأ نسخًا محرفة ومبتورة، مما يستوجب ضرورة وجود لجان علمية ونقدية مستقلة تابعة لوزارات الثقافة والمجامع اللغوية، تملك سلطة مراجعة الأصول والمسودات، وتمنع نشر أي عمل يحيد عن جوهر فكر صاحبه الأصلي.
المظلة التشريعية وثغرات عقود النشر من الناحية القانونية
وفى سياق متصل قال أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي والملكية الفكرية بكلية الحقوق جامعة عين شمس دكتور محمد نبيل عمر لـ”البوابة نيوز”: أن التشريعات الحالية تفصل بوضوح بين نوعين من الحقوق: “الحق المالي” الذي ينتقل للورثة وينتهي غالبا بمرور 50 إلى 70 عامًا على الوفاة لتؤول الأعمال إلى الملكية العامة، و”الحق الأدبي” المعنوي وهو حق أبدي لا يسقط بالتقادم أبدًا.
وأشار دكتور “عمر”: إلى أن الحق الأدبي يمنح القانون بموجبه الحق في منع أي تشويه، أو تحريف، أو تعديل ينال من شرف المؤلف أو سمعته الفكرية، حيث تملك جمعيات المؤلفين والاتحادات الثقافية حق تحريك الدعاوى القضائية لحماية هذا الإرث حتى بعد دخول العمل في نطاق الملكية العامة.
ويرى الخبير القانوني بجامعة عين شمس: أن الأزمة الحقيقية تكمن في الثغرات القانونية الموجودة داخل عقود النشر والتنازل التي يوقعها الأدباء في حياتهم، أو يبرم الورثة جهلا بعد وفاتهم، والتي تمنح أحيانًا للشركات والمنصات الرقمية حقوق الاقتباس والتحوير والتعديل بحجة الإنتاج الفني، مما يستدعي تعديلا تشريعيا عاجلا يمنع التنازل المطلق عن هذه الحقوق.
حصانة المستقبل وخريطة طريق للأدباء
يستوجب واقع العبث الفكري المعاصر وضع توصيات حاسمة وخريطة طريق عملية للأدباء والمفكرين الحاليين لضمان حصانة أعمالهم وحمايتها من التشويه بعد رحيلهم.
التوصيات
أولا: ضرورة قيام المبدع بتوثيق وتسجيل كافة مسوداته وأعماله الكاملة وصيغها النهائية بشكل رسمي في دور الكتب الوطنية وهيئات الملكية الفكرية في حياته.
ثانيا: ينبغي على الكتاب صياغة “وصية ثقافية قانونية” واضحة، يتم فيها تعيين مصفى أدبي أو “مجلس أمناء فكري” من النقاد الموثوق فيهم، وتفويضهم حصريًا بمراجعة أي نشر مستقبلي لأعمالهم، بدلا من ترك الأمر كاملا للورثة الذين قد يفتقرون للوعي الثقافي.
ثالثا: يجب على الأدباء الحذر عند توقيع عقود النشر الرقمي والسينمائي، واشتراط بند “عدم جواز الحذف أو التعديل الجوهري سياق النص.
ختامًا، إن حماية الإرث الفكري هي مسؤولية تبدأ من الكاتب نفسه في حياته، وتنتهي بوعي مجتمعي وقانوني صارم يدرك أن عقول علمائنا وأدبائنا هي ثروة قومية عابرة للأجيال، لا يجوز أن تعبث بها أيدي الهواة أو تجار الأفكار
