طالب دفاع المتهمين في قضية صبري نخنوخ المحكمة بسماع الشهود ومواجهتهم، إلى جانب فض الأحراز المضبوطة في القضية.
وخلال الجلسة، واجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم، والتي شملت استعراض القوة وفرض السيطرة وممارسة البلطجة، إلا أن جميع المتهمين أنكروا هذه الاتهامات أمام هيئة المحكمة، مؤكدين عدم ارتكابهم الوقائع الواردة بأمر الإحالة.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار هشام الدرندلي، وعضوية المستشارين رياض أبو زيادة، وأكرم مهنا، وعبد الكريم أبو النصر، وأمانة سر عمر عاشور.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم صبري حلمي نخنوخ حنا و10 متهمين آخرين أُحيلوا إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، لاتهامهم بارتكاب جرائم استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والسرقة بالإكراه، والتهديد المصحوب بطلب، والتعدي بالضرب والسب، وتعمد الإزعاج، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات، واستخدام حساب خاص بقصد ارتكاب جريمة.
بلاغ واقتحام معرض سيارات
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من صاحب معرض سيارات، اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإصابته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
وبعد طلب تحريات الشرطة، أكدت التحريات صحة الواقعة، وكشفت عن تزعم المتهم وآخرين تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة باستخدام القوة والتهديد، والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة غطاءً لنشاطهم، ومستعينين بالأموال والأسلحة في تنفيذ جرائمهم.
وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين وإحضارهم، كما أصدرت إذنًا بضبط مسكن صبري نخنوخ والمقار التابعة له وتفتيشها.
ضبط أسلحة نارية وقطع أثرية
وأُلقي القبض على المتهمين، واستجوبتهم النيابة العامة، التي قررت حبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل أن تجدد المحكمة المختصة حبسهم لمدة 15 يومًا.
وأسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المُبلّغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت ألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، بالإضافة إلى 10 قطع أثرية.
تفريغ الهواتف يكشف جرائم إضافية
كما أسفر فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تشير إلى ارتكاب وقائع خطف مقترنة بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، وأدوات تعذيب، فضلًا عن حيازة حيوانات برية شرسة.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن هذه الوقائع، إلى جانب التحقيقات المالية الخاصة بتتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين.
وأكدت النيابة العامة أن دولة القانون ماضية في تطبيق القانون بكل حزم، وأنه لا أحد فوق القانون مهما بلغ شأنه، مشددة على أنها ستظل ملاذًا لكل صاحب حق، بما يكفل حماية حقوق المواطنين وترسيخ هيبة الدولة.
