حرصًا على توفير حياة كريمة لكبار السن، أقر قانون رعاية المسنين مجموعة من الحقوق والمزايا التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وتعزيز استفادتهم من الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب توفير الحماية القانونية لهم في مختلف الظروف، وتتضمن هذه المزايا تسهيلات في استخدام وسائل النقل العام، ودعمًا ماليًا للفئات الأولى بالرعاية، فضلًا عن ضمانات تتعلق بالإقامة في دور الرعاية والحصول على معاملة إنسانية تحفظ الكرامة والحقوق.
إعفاءات وتسهيلات في المواصلات والخدمات
منح قانون رعاية المسنين كبار السن عددًا من التيسيرات، من بينها الإعفاء الجزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة بالكامل، وكذلك تخفيض رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.
كما أكد القانون حق المسن في الحصول على الرعاية الصحية والنفسية وخدمات إعادة التأهيل، مع مراعاة احتياجاته العمرية عند تقديم الخدمات المختلفة.
دعم مالي وتيسيرات لأصحاب المعاشات
وتشمل المزايا المقررة للمسنين الأولى بالرعاية إمكانية الحصول على مساعدة ضمانية شهرية، حال عدم حصول المستفيد على معاش تأميني، وفقًا للشروط القانونية.
كما يتيح القانون توصيل المعاش أو المساعدة المستحقة إلى محل إقامة المسن مقابل رسم رمزي، بما يخفف مشقة الانتقال، خاصة بالنسبة لمن يواجهون صعوبات صحية أو حركية.
حماية من الإيداع الإجباري في دور الرعاية
وفي إطار الحفاظ على حرية كبار السن وكرامتهم، حظر القانون قبول المسن في دور الرعاية أو إبقاءه بها دون رضاه.
كما أعفى المسن الأولى بالرعاية، الذي لا يوجد شخص مكلف برعايته، من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين، وفقًا لـ أحكام القانون.
معاملة إنسانية وضمانات قانونية
كفل القانون للمسن الحق في المعاملة الإنسانية التي تتناسب مع عمره واحتياجاته في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، مع توفير المساعدة الفنية المتخصصة عند الحاجة.
وألزم الدولة بمراعاة احتياجات كبار السن عند تخطيط أماكن الاحتجاز والسجون، إلى جانب دمج حقوقهم واحتياجاتهم في برامج مكافحة الفقر وخطط التنمية المستدامة.
صندوق خاص لدعم حقوق المسنين
ونص القانون على إنشاء صندوق لرعاية المسنين يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع الوزير المختص، بهدف دعم حقوق كبار السن وحرياتهم، وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم المساندة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية لهم.
كما ألزم وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية بتعزيز الصورة الإيجابية لـ كبار السن، وإبراز إسهاماتهم في المجتمع، إلى جانب إقرار عقوبات على الأفعال المخالفة لأحكام القانون، بما يدعم توفير الحماية القانونية للمسنين.
