كتب.حسام علي قابل
أعتمد الدكتور المهندس/ حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، الخريطة الرقمية لمدينة طوخ، التي أعدها مركز معلومات الشبكات الأرضية بالمحافظة، وذلك في إطار توجه المحافظة نحو التوسع في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وبناء قواعد بيانات مكانية دقيقة تدعم أعمال التخطيط وإدارة المرافق واتخاذ القرار.
وجاء ذلك بحضور المهندسة/ جيهان مسعود، سكرتير عام محافظة القليوبية، والدكتور/ حازم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس/ ياسر مرعي، مدير مركز معلومات الشبكات الأرضية، والمهندس/ وائل جمعة، رئيس مركز ومدينة طوخ، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المركز والمهندسين القائمين على إعداد الخريطة الرقمية.
وأكد محافظ القليوبية ضرورة الاستفادة من الخرائط الرقمية في دعم منظومة العمل التنفيذي، لما توفره من بيانات دقيقة ومتكاملة عن شبكات المرافق والطرق والمنشآت، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط، وتنسيق تنفيذ المشروعات، والحفاظ على البنية التحتية، موجّهًا بإجراء تحديث دوري لخريطة مدينة طوخ وإضافة جميع المستجدات إليها بصورة مستمرة.
ووجه أيضا بتسريع اعداد باقي الخرائط وإجراءات إعداد الخريطة الرقمية لمدينة شبرا الخيمة، مشيرًا إلى أنه سبق الانتهاء من إعداد واعتماد الخرائط الرقمية لمدينتي بنها وشبين القناطر، وذلك ضمن خطة المحافظة لاستكمال منظومة الخرائط الرقمية بمختلف المدن والمراكز.
وأوضح المحافظ أن مدينة طوخ تتمتع بأهمية خاصة على المستويين الزراعي والتعليمي، باعتبارها من أكبر مدن المحافظة، حيث تضم 10 وحدات محلية قروية، كما تشتهر بإنتاج عدد من المحاصيل الزراعية، وفي مقدمتها الفراولة بأجهور الكبرى والمشمش بالعمار، فضلًا عن وجود كلية الزراعة بمشتهر التابعة لجامعة بنها، بما تمثله من صرح علمي وبحثي مهم.
وأشار المحافظ إلى أن الخريطة الرقمية لمدينة طوخ تمثل قاعدة بيانات متكاملة لشبكات المرافق، حيث بلغت أطوال الشبكات التي تم حصرها وإدراجها 70,276 مترًا لمياه الشرب، و62,916 مترًا للغاز الطبيعي، و58,092 مترًا للاتصالات، و35,992 مترًا للصرف الصحي، و22,856 مترًا للكهرباء.
وفي ختام اللقاء، كرّم محافظ القليوبية المهندسين وأعضاء فريق العمل القائمين على إعداد الخريطة الرقمية لمدينة طوخ، تقديرًا لجهودهم في إنجاز المشروع، مشيدًا بكفاءتهم ودورهم في دعم جهود المحافظة نحو التحول الرقمي.
وأكد المحافظ أهمية مواصلة العمل على تطوير وتحديث قواعد البيانات المكانية بصورة مستمرة، بما يدعم خطط التنمية، ويرفع كفاءة الخدمات والمرافق، ويسهم في تحسين منظومة العمل التنفيذي، بما يحقق أفضل مستوى ممكن من الخدمات المقدمة للمواطنين.
