حدد قانون التأمين الصحي الشامل عددًا من الضوابط القانونية التي تستهدف حماية حقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والمؤمن عليهم، وتيسير إجراءات التقاضي في المنازعات المرتبطة بـ تطبيق أحكام القانون.
نص القانون
ونص القانون على إعفاء الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون التأمين الصحي الشامل، التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم، من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي، بما يضمن عدم تحول الأعباء المالية إلى عائق أمام اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحقوق المقررة قانونًا.
نفاذ معجل للأحكام دون اشتراط تقديم كفالة
وأجاز القانون للمحكمة المختصة أن تقضي في هذه الدعاوى بـ شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، بما يتيح تنفيذ الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بـ تطبيق القانون بصورة أسرع، وفقًا لما تقرره المحكمة.
أولوية لـ مستحقات الهيئة على أموال المدين
ومنح القانون المبالغ المستحقة للهيئة بموجب أحكامه حق امتياز على جميع أموال المدين، سواء كانت منقولات أو عقارات، على أن تُستوفى هذه المستحقات قبل الضرائب والجمارك والمصروفات القضائية، بما يعزز قدرة الهيئة على تحصيل حقوقها المالية.
الحجز الإداري لتحصيل مستحقات التأمين الصحي
كما منح القانون الهيئة صلاحية تحصيل المبالغ المستحقة لها عن طريق الحجز الإداري، في إطار الآليات القانونية المقررة لضمان سرعة تحصيل المستحقات والحفاظ على الموارد المالية اللازمة لـ استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأخضع القانون الهيئات الثلاث المنشأة بموجب أحكامه لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة، بما يعزز الرقابة على الموارد المالية وأوجه الإنفاق ويضمن الالتزام بالضوابط المالية والمحاسبية.
خدمات التأمين الصحي للأجانب وفق ضوابط محددة
وأجاز القانون للهيئة تقديم خدماتها إلى الأجانب المقيمين أو الوافدين إلى جمهورية مصر العربية، وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، بما ينظم الاستفادة من خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل لـ غير المصريين.
الاطلاع على السجلات والمستندات
كما أتاح لهم القانون الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكامه، مع إلزام المسؤولين في أماكن تقديم الخدمة بتقديم البيانات والمستخرجات وصور المستندات المطلوبة لأغراض الفحص والتفتيش.
وتُحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات المنظمة لـ عمليات التفتيش والاطلاع على المستندات والبيانات، بما يضمن ممارسة هذه الاختصاصات في إطار قانوني واضح.
